دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
بوتين يعرض على الشرع التعاون العملي ويؤكد دعمه لوحدة أراضي سورياأونروا" تحذّر: غزة تعود إلى "النقطة صفر" وسط انهيار متسارعغارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنانغارات أميركية جديدة على اليمنابو طير يكتب : الخصوم الذين يهددون حياة الرئيسالملك وولي العهد يتلقيان برقيات بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامةالنشامى ينتصر على فلسطين ويستقبل هدية الكويتجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية في قطاع غزة إلى رفحالخارجية ترحب باطلاق سراح المعتقل الأميركي غليزمان في أفغانستانوفيات اليوم الخميس 20-3-2025ولي العهد : كل الدعم وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق لعمّي الحبيبحماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف الحرب على غزةأجواء عاصفة وتحذيرات .. والأرصاد عبر "رم": المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة .. !!أسعار الذهب محليًا تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا.4 مليون دينار الإيرادات المحلية في الشهر الأول من العامترامب يعلن حربا تجارية على الأصدقاء والأعداء سويا .. نخبرك القصة كاملةالبحث الجنائي يُعيد مجموعة من المصاغات الذهبية سرقت من أحد المنازل في محافظة البلقاءارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 506 شهداءحماية المستهلك: تدعو المواطنين الى شراء مستلزمات العيد مبكراالعيسوي: ثبات المواقف الأردنية يعكس التزاماً راسخاً تجاه حقوق الأمة
التاريخ : 2024-10-02

أبو حمور يكتب : الاقتصادي في محيط ملتهب

الراي نيوز - د. محمد أبو حمور

الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلال ثقيلة وتداعيات مؤثرة على الأداء الاقتصادي في الإقليم وخاصة تلك الدول التي على تماس مباشر مع هذه الاحداث.

ويعد الأردن من أشد الدول تأثراً وتضرراً نتيجة العدوان على غزة وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة وأضيف اليها مؤخراً الجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما لا يجب أن نستثني الأزمات السابقة وما ترتب عليها من اضطرابات طالت قطاع الطاقة وأدت الى استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين.


ولا شك بأن استمرار هذه الاضطرابات واستمرار حالة عدم اليقين حول مآلات الصراع تستدعي الحرص على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والعمل على تمتين أواصر الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات الأساسية المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة والمصاعب التي تواجه المالية العامة بما فيها التراجع في حصيلة الإيرادات والعجز المزمن في الموازنة العامة وارتفاع نسب المديونية والاعباء المترتبة عليها.

الإصلاح الاقتصادي الذي تواصل المملكة السير به يعتمد في المرحلة الراهنة على مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ولهذه الغاية لا بد من تكثيف الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال باعتبار ذلك مقدمة أساسية لتحفيز وجذب الاستثمارات التي تؤدي الى رفع نسب النمو الاقتصادي ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتوليد مزيد من فرص العمل مع توفير المتطلبات اللازمة للقطاع الخاص للقيام بدور محوري في التمية الاقتصادية.


وعلى صعيد السياسة النقدية من المهم الحفاظ على ما تحقق من إنجازات تتعلق بالحفاظ على سعر صرف الدينار وبناء احتياطيات ملائمة من العملات الأجنبية وضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي والحرص على متانته وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التكنولوجية والاقتصادية، وقد نجح البنك المركزي في ذلك وحقق انجازات واضحة من خلال سياسات وإجراءات محددة الاهداف.



أما الضغوط التي تواجه المالية العامة فهي ما زالت تحتاج لمزيد من الجهود لتحديث الإدارة المالية وزيادة كفاءة التحصيلات الضريبية وإعادة النظر في بعض بنود الانفاق العام وتعزيز كفاءة الرقابة المالية وصولاً لتخفيض عجز الموازنة العامة وتقليص أعباء الدين العام للتمكن من تخصيص موارد تمويلية للمشاريع الرأسمالية ذات الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي.

وهذا بالطبع يتعزز عبر الجهود التي تبذل لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة تلك الأشد تأثراً بما تشهده المنطقة من أحداث، فمن البديهي أن توسيع الوعاء الضريبي ورفع نسبة النمو الاقتصادي يؤديان الى أثر إيجابي على أداء المالية العامة ويساهمان في زيادة حصيلة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين العام.

يتطلب النجاح في انجاز إصلاحات اقتصادية هيكلية ذات أثر إيجابي ينعكس على تعزيز كفاءة وتنافسية ومرونة الاقتصاد الأردني مواصلة جهود تحديث القطاع العام وترسيخ الثقة بين المواطن والسلطات التنفيذية وتوثيق العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص واعتماد آليات مناسبة للتقييم والمساءلة بما فيها مؤشرات لقياس الأداء ضمن إطار زمني لبيان الإنجازات وتحديد أوجه القصور وتصويبها في الوقت المناسب.

إضافة الى تعزيز الشفافية والافصاح والحكم الرشيد وسيادة القانون، كل ذلك يشكل مساهمة جوهرية تؤكد القدرة على مواجهة الأزمات ومواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة.

عدد المشاهدات : ( 9047 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .